0
اعتبر النائب البرلماني عن دائرة تاوريرت عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال نائب رئيس لجنة المالية و التنمية الاقتصادية ان مشروع قانون المالية لسنة 2014 جاء خارج سياقه الدستوري لانه لم يخضع لقانون تنظيمي يراعي الاصلاحالت الدستورية من جهة و من جهة أخرى تم عرضه دون التقيد بوجهات نظر الفرقاء الاجتماعيين و مقترحات البرلمان و خاصة ما تم عرضه من قبل المعارضة و لا سيما النقاط التي تراعي الوضعية العامة و كذا الظرفية التي يمر منها المغرب.
و اعتبر سبيع أن الحكومة الحالية لم تراعي كل المؤشرات و خاصة الأرقام المتعلقة بضعف الاستثمار من جهة و ضياع فرص الشغل مما قد يجعل الوضع كارثي تتحمل مسؤوليته الحكومة برئاسة حزب العدالة و التنمية. 
إلى ذلك حذر نائب رئيس لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب  من استمرار تماطل الدولة في صرف الضريبة لفائدة صندوق دعم التماسك الإجتماعي بل أن غموضا يلف قرار إدماج الضريبة في الخزينة العامة مما يؤكد أن الوضع متسم بضبابية و ضعف كبير في التسيير الشيء الذي يجعل من مشروع مالية 2014 ضد الأهداف و ضد روح التصريح الحكومي.
و عن فراغ المشروع برمته و خروجه عن أهدافه أكد سبيع أن الحكومة لم تجتهد بما يفيد وجود إصلاحات حقيقية حيث أنها حذفت ما يناهز 8.5 ملايير من الميزانية لفائدة صندوق المقاصة، كما أنها لم تقدم إجراءات عملية لتوسيع الوعاء الضريبي.
عن موقع بلادي اونلاين

إرسال تعليق

 
Top