0
فاجعة أخرى تستيقظ عليها ساكنة إقليم مولاي يعقوب، يتعلق الأمر بفط لغز هتك عرض وقتل طفلة في ربيعها الثالث عشر، بعد اسبوع من العثور على جثتها وعليها آثار اعتداء بالسلاح الأبيض يضيعة فلاحية في ملكية شخصية سياسية بدوار أولاد ميمون بالجماعة القروية الوادي.
وحسب الجريدة ذاتها، "فقد مكنت الأبحاث المكثفة التي باشرتها عناصر الدرك، بتنسيق مع القيادة الجهوية بفاس وتعاون مع فرق مختلفة للبحث القضائي، طيلة اسبوع، من إيقاف شاب في عقده الثالث، يشتبه في ضلوعه في ارتكاب هذه الجريمة البشعة، بعدما استمعت إلى أكثر من 40 شخصا من سكان الدوار  وعمال الضيعة، دون جدوى وقيام الشرطة العلمية والتقنية بمسح في محيطها، بحثا عن أي دليل أو قرينة تقود إلى اكتشاف هوية القاتل".

وفي الصباح دائما، نقرأ أن "المشتبه فيه لحام يملك محلا بمركز خميس حمرية بالجماعة نفسها، اعترف بعد الاستماع إليه في محضر قانوني، تلقائيا بوقوفه وراء قتل الطفلة، بعد اختطافها من الطريق العمومية لما كانت تنتظر وسيلة نقل تقلها إلى الإعدادية التي تتابع دراستها بها، كما أشار إلى أنه هتك عرضها في حقل فلاحي مزروع بأشجار البرتقال، غير بعيد عن المكان المعثور فيه على جثتها. وتضيف الصباح أن "المتهم اقتيد لإعادة تمثيل جريمته التي تتبعها عشرات المواطنين الذين ذهلوا للخبر".

طفولة مغتصبة

تجمع التقارير الحقوقية أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتنامى بشكل كبير، حيث تتراوح أعمار الضحايا ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان.
  كما أن 75 في المائة من المعتدين، بحسب التقارير ذاتها، هم من أقارب الأطفال، وبشكل عام تشكل الاعتداءات الجنسية 80 في المائة من حالات استغلال القاصرين في المغرب.


وتيرةُاغتصاب أطفال المغرب في تصاعد مستمر، رغم التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل والحريات قبل شهور على الفصول المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب في القانون الجنائي، لكن جريمة مولاي يعقوب تجمع بين بشاعة الاغتصاب ووحشية القتل، ووجب من خلالها إعادة النظر في العديد من الأمور، أمنيا، جنائيا، وتربويا.

إرسال تعليق

 
Top