0
قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة باسم "ترانسبارنسي المغرب"، اخيرا، إن "المغرب يوجد في وضعية تتميز بـرشوة مزمنة ومعممة تؤكدها المؤشرات الدولية، وتقر بها السلطات العمومية".

وأعربت الجمعية، عن شعورها بالإحباط وخيبة الأمل بخصوص جهود محاربة الرشوة بالمغرب، ومضت قائلة، في تقرير لها عن واقع الرشوة بالمغرب خلال العام الماضي، إن المواطنين والفاعلين الاقتصاديين يشعرون بتأثير الرشوة في حياتهم اليومية.
وأضافت الجمعية أن "سنة 2011 كانت سنة الأمل، وبعد مرور سنتين أصبحت خيبة الأمل أقوى بكثير من الانتظارات التي غذاها ورعاها خطاب سياسي تبنته الدولة والأحزاب السياسية المتنافسة، وفي سنة 2013 تم تكريس التراجع".
واعتبرت أن سنة 2013 مرت مخلفة وراءها خيبات الأمل والإحساس بأن الفساد مستمر لفترة طويلة، وهو ما عكسه التصنيف الأخير للمغرب في مجال إدراك الرشوة.
وانتقد التقرير "انتقال خطاب محاربة الرشوة من الوعود والالتزامات إلى خطاب سياسي يوظف في الصراع السياسي بين الأحزاب". وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد تأخرا في تفعيل الإصلاحات الكبرى، وتعثرا في العديد من المحاكمات والتحقيقات القضائية في مجال محاربة الرشوة، ولم تشهد إعلان أي إجراء ملموس ضد الرشوة، كما انتقدت "ضعف التقدم المحرز في مجال استرجاع الأموال المنهوبة"، على حد قولها.
 وأرجع التقرير هذا الضعف إلى "صعوبة تتبع الممتلكات والأصول وانعدام التعاون بين الدولة المستقبلة، وكذا مشكل (مشكلة) السر البنكي (سرية الحسابات)، والعجز في الكفاءات الملائمة في البلدان المطالبة بالاسترداد".
وأضافت، في تقريرها، أن "المغرب بعد أن خضع لتقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية، فقد أربع درجات في الترتيب الدولي باحتلاله المرتبة 91 هذه السنة من أصل 177 دولة بعد أن كان في المرتبة 87 في سنة 2012". وبحسب المنظمة، فإن هذا الترتيب يضع المغرب "ضمن الدول التي تستشري فيها الرشوة المزمنة".

إرسال تعليق

 
Top