0
تتوالى المصائب على حزب الحركة الشعبية، فبعد قضية الوزير عبد العظيم الكروج والشوكولاتة، وقضية "روبي ومبديع"، عاد الأخير ليصنع الحدث بعد اتهامه بدفع رشوة للحصول على الوزارة.

وحسب يومية أخبار اليوم، التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، فقد عقد حزب الحركة الشعبية، اجتماعا يوم أمس الخميس تمت خلاله مناقشة مجريات ثالث قضية تهز الحزب في ظرف أقل من شهر، ويتعلق الأمر بالاتهامات الموجهة إلى القيادية في الحزب حليمة عسالي، والتي نشرتها يومية مغربية، بـ"تلقي رشوة قدرها 300 مليون سنتيم من وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، مقابل التدخل له لدى الأمين العام، امحند العنصر من أجل الاستوزار".


 وتبعا لذلك، تضيف الجريدة قرر الحزب الرد على هذا الخبر برفع ثلاث دعاوى قضائية ضد الجريدة، الأولى باسم القيادية التي توصف بكونها "المرأة الحديدية" داخل الحزب حليمة عسالي والثانية باسم الوزير محمد مبديع ودعوى ثالثة باسم الحزب.

كما نقرأ أيضا،  أن حليمة عسالي ردت على هذه الاتهامات بالقول "من لديه أدلة وحجج دامغة على هذه الاتهامات الخطيرة عليه أن يقدمها الآن" مضيفة  سأرفع دعوى قضائية ضد الجريدة التي كتبت عني وروجت هذه الاتهامات الحاطة من كرامتي وسمعتي، كما سيرفع الوزير مبديع دعوى مماثلة، وكل من لديه حجج في الموضوع فليتقدم،  لأن معركتنا ستكون أمام القضاء، ولن لأتراجع إلى أن آخذ حقي". وزادت "سأطالب بتعويض لن يقل عن 500 مليون سنتيم، وأعتقد أن مبديع سيطلب أكثر، لأنه وزير".

كما كشفت عسولي المرأة المثيرة للجدل، في حوار مع أخبار اليوم "أسرار قوتها ونفوذها داخل الحزب، كما قدمت معطيات عن علاقتها بالأمين العام، امحند العنصر، وأيضا كيفية دخول صهرها محمد أوزين إلى الحزب والوزارة.

سمعة السياسة في المحك

الاتهامات التي تقول إن عسولي تلقت 300 مليون سنتيم مقابل التدخل للوزير مبديع من أجل الاستوزار في الحكومة الحالية، هي اتهامات لا يقبل فيه منطق " ما يقال وما يشاع" بل هي أقوال تحتاج للإثبات بالأدلة والحجج الدامغة، أو تحمل مسؤولية وتبعات هذه الاتهامات.

ليس حزب الحركة الشعبية وحده المعني في هذه القضية، بل رئيس الحكومة أيضا، الذي يجب عليه أن يفتح تحقيقا أوليا، ومن تم اللجوء إلى القضاء، لأن الاتهام شمل الجميع بمن فيهم العنصر وبنكيران.

لكن ماذا فعل حزب الحركة الشعبية، حتى يبعد التهم عنه؟ ماذا فعل في قضية الكروج والشوكولاتة؟ لحد الساعة فالكروج متهم باستعمال أموال الوزارة لاقتناء أمور شخصية، ولم يستطع لحد الساعة إقناع الرأي العام ببراءته، ما يعطي فكرة أولية عن الأمور التي تأخذها قضايا الاتهامات بالرشوة والفساد واختلاس المال العام.

إرسال تعليق

 
Top