0


أعلن محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة أنه اتخذ قرار يقضي بالتشطيب النهائي على كل تجار الدقيق الذين يتبث تورطهم في تحويل وجهة الدقيق المدعم من طرف الدولة نحو استعمالات أخرى غير تلك التي يحددها القانون.
وقالت وزارة الشؤون العامة إن التجار المختارين لتوزيع الدقيق المدعم للقمح اللين الذين يعملون على تحويل وجهة الحصص المخصصة لهم إلى مراكز أخرى غير تلك الموجهة إليها سيتم التشطيب عليهم.
ويتم تحديد برنامج توزيع محدد من طرف اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة والمراكز التابعة لها على 6 فترات من كل سنة (كل شهرين).
وقال الوزارة في بيان صحفي إنه سبق لها أن نشرت لائحة الحصص المخصصة لكل عمالات وأقاليم المملكة من الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الأسدوس الأول سنة 2014.
واتخذت الوزارة المعنية مجموعة من الإجراءات تهدف إلى ضمان توصل العمالات والأقاليم والمراكز التابعة لها المعنية، بحصصها من الدقيق المدعم للقمح اللين بمواصفات الجودة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت أنه في إطار هذه الإجراءات، ونظرا لحجم الاستثمارات في قطاع المطاحن بحكم أن طاقته الإنتاجية تفوق الحاجيات لعدة سنوات مقبلة، فقد اتخدت قرارا يقضي بأن المطاحن حديثة التأسيس بعد تاريخ صدور هذه الدورية المحينة لن تستفيد من أية حصة شهرية من إنتاج الدقيق الوطني وكذا الأمر بالنسبة للمطاحن التي توقفت عن الإنتاج لمدة تفوق 24 شهرا.
كما أعلنت نفس الوزارة أن الحكومة "لن تتساهل فيما يتعلق بجودة الدقيق المدعم حيث ستحذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات وذلك في حالة تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها بالاعتماد على نتائج التحري وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة".
وأعلنت أنه سيتم إجراء بحث استطلاعي وطني يهم 137 مطحنة المخولة لها إنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين لوضع تشخيص مدقق لقطاع المطاحن بالمغرب يسمح بتحديد مكامن الخلل بالنسبة لهذه المطاحن.

إرسال تعليق

 
Top