0
 حي الرحمة
عبد المجيد أمياي

يبدو أن كريم غلاب رئيس مجلس النواب يتجه إلى الموافقة على الطلب الذي تقدم به رئيس الفريق الاستقلالي نورالدين مضيان، الذي يطالب فيه بتكليف بعض أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على عملية التفويتات المختلفة للعقار العمومي بإقليم تاوريرت، ومدى استجابتها لتطلعات الساكنة وملتمسات المنتخبين في تثمين العقار واستعماله في "تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية مندمجة، وكذا احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل".
الطلب الذي تقدم به مضيان، يأتي في نفس الوقت الذي وجه فيه البرلماني عن الاقليم خالد السبيع سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية محمد حصاد حول حصيلة التفويتات التي تمت للأراضي السلالية والعقار العمومي بالإقليم خلال العشر سنوات الأخرة، وهي التفويتات التي أثارت العديد من الاحتجاجات من لدن ذوي الحقوق.
المهمة التي ستضطلع بها اللجنة الاستطلاعية ستكون مؤطرة بالمادتين 63 و 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يعني أن اللجنة ستنظر في الكيفية التي فوتت بها المئات من الهكتارات من الأراضي السلالية، قبل أن تحيل تقريرها على مكتب المجلس ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعرضه ودراسته.
ومنذ الاعلان عن بدء الترتيبات لهذه اللجنة، وبروز إشارات عن موافقة المجلس على المهمة، قالت مصادر مطلعة من مدينة تاوريرت أن مجموعة من النواب بجماعات سلالية بعينها، الذين سبق أن وردت أسماؤهم في شكايات وجهت إلى القضاء، يقومون بتحركات على مستوى مدينة تاوريرت ومجموعة من المصالح هنا، في محاولة لتصحيح مسار بعض التفويتات غير القانونية التي كانوا سببا في حدوثها ضدا على النصوص القانونية المنظمة للتصرف في الأراضي السلالية.
كما أن ذوي الحقوق بقبيلة الكرارمة قادوا أكبر احتجاجات في المغرب تنظم ضد "إستنزاف الأراضي السلالية"،  حيث نفذوا ازيد من 10وقفات ضد "النهب والترامي على هذه الأرضي"، التابعة لقبيلتهم من طرف أشخاص حولوها إلى تجزئات ومشاريع سكنية دون أن تعود عائدات هذه التجزئات بالنفع عليهم أو يستفيدوا منها، وكانت "جمعية مولاي إسماعيل للسكن والتنمية"،الممثلة لبعضهم قالت بأن هذه الأراضي "شكلت اقتصاد ريع نما الثروة الشخصية لبعض رموز الفساد في هذه الجماعة وجعلهم خارج منطق كل محاسبة".
 ذوي الحقوق يرون بأن هذه الأراضي أصبحت مصدر اغتناء الكثيرين، وفي هذا السياق يقول السبيع أن المهمة الاستطلاعية التي ستقوم بها اللجنة في حالة الموافقة عليها ستنحصر في دورها الاستطلاعي المحض، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أنه أكد بانها تتوخى في العمق "توقيف مافيا العقار عند حدودها، وقطع الطريق عليها حتى لا تستمر في استنزاف الوعاء العقاري بالإقليم".
اليوم24

إرسال تعليق

 
Top