0
فرضت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ضريبة جديدة على مستوردي المادة الخام للعصائر المصنعة، الأمر الذي يهدد المغاربة يقضاء رمضان وفصل الصيف دون عضائر معروفة يجري استهلاكها بشكل كبير.
وقال مصدر من وزارة المالية، إن الزيادة الغير المتوقعة في الضريبة والتي قفزت من 2.5 في المائة إلى ما يقارب 49 في المائة، ليست مسؤولة عنها الوزارة، بل تبقى من اختصاص مديرية الجمارك، إذ تدخل في إطار الرسوم الجمركية التي يبقى لها صلاحية تحديدها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التعريفة الجديدة لن تشمل العصائر بأكملها، بل تلك التي يستهلكها المغاربة كثيرا، ما سيؤثر سلبا على السوق المغربية والمواطنين.

وكشفت المصادر نفسها، ان عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء، رهنت أطنانا من العصائر، بعد أن رفض عدد من المستوردين تأدية ثمن الرسوم الجمركية التي اعتبروها "غير واقعية".

ولم تستبعد المصادر نفسها أن فرض الضريبة الجديدة، سيدفع المستوردون والمصنعون إلى الاحتجاج والتصعيد ضد الوزارة المعنية، مؤكدين أن التعريفة الجديدة ستدفع العديد من المصانع إلى إغلاق أبوابها.

وحسب تعريفات للجمارك، فإن الرسوم على المادة الخام للعصائر المركزة لا تتجاوز 2.5 في المائة بالنسبة لجميع العصائر.

ومن شأن القرار الجديد أن يؤثر سلبا على المصنعين ذين فوجئوا بالزيادات تزامنا مع فصل الصيف ورمضان وهي الفترة التي تشهد رواجا يخص نوعا معينا من العصائر.

وفي الوقت الذي تدخل فيه بضائع منافسة للأسواق دون رسوم جمركية يجد المصنعون أنفسهم مجبرون على إقفال أبوابهم علما أنهم يساهمون في الصناعة المحلية وهي الخطاب الذي روجته الدولة لسنوات طويلة دون تفعيله على أرض الواقع.

إرسال تعليق

 
Top