0
#تاوريرت24

 تخليدا للذكرى 35 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مركزيا والتي تصادف الذكرى 19 لتأسيس الفرع المحلي بتاوريرت نظم هذا الأخير ليلة الاثنين 7 يوليوز ندوة صحفية قدم فيها التقرير السنوي للخروقات برسم سنة 2013. 

وفيما يلي قراءة في التقريرالسنوي ، قدمها أعضاء لجنة الخروقات كأرضية للنقاش بنفس المناسبة .

لجنة الخروقات - التقرير السنوي للخروقات بإقليم تاوريرت خلال سنة 2013

ما يمز هذه السنة عن باقي السنوات الأخيرة في الخروقات والتي رصدتها و عاينتها الجمعية و التي توصلت بها من طرف المواطنين , هو للارتفاع الملحوظ لعدد الشكايات الذي ارتفع بنسبة 20 في المائة و بتعدد الخروقات على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي و المدني.

الخروقات التي عرفها الإقليم خلال هذه السنة تعكس الوضعية المقلقة في انتهاك الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و المواطنات بالإقليم بفعل استمرار الخروقات و عدم تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية و صيانة و إعمال حقوق الإنسان على جميع المستويات في بعدها الكوني و الشمولي غير القابل للتجزئة.

إن هذه السنة لم تخل من استمرار الدولة في خنق ومحاصرة الحركات الاحتجاجية بالإقليم (حركة 20 فبراير. تنسيقية سد الخصاص. الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. التنسيقية المحلية لتجار و حرفيي السوق البلدي بتاوريرت...).
في المقابل نجد استمرار مافيا العقار بالمدينة بالتمادي في الإجهاز عن الأماكن العمومية والسطو على الأراضي تحت غطاء الاستثمار أو محاربة السكن غير اللائق.

وخلال تتبعنا ورصدنا للخروقات بالإقليم لاحظنا تنامي الاحتجاجات و التي غالبا ما تكون على شكل وقفات احتجاجية التي بدورها تحاصر كي لا تتحول إلى مسيرات...
وقد عرفت أواخر سنة 2013 بالإقليم حالتي وفـــاة أثناء الولادة :
  •  حالة السيدة جمعة يعلا بالعيون الشرقية.
  • و حالة السيدة مريم بوشامة ثم حالة بتــر يد السيدة يمينة حوسني.
إن هذه الوفيات وبتر اليد ، كانت نتيجة ضعف الإمكانيات و الخصاص الكبير في الأطباء و التجهيزات الطبية و غياب المسؤولية ...

وقد سبق للجمعية خلال مناسبات عديدة ، أن نبهت الى الوضع الكارثي للمستشفى الإقليمي بتاوريرت. و راسلت في الموضوع الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا ، للتدخل و توفير الشروط المناسبة لضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين. كما أصدرت مجموعة من البيانات ، وقفت من خلالها الى الوضع الكارثي في قطاع الصحة بالإقليم. و قامت بوقفات احتجاجية بكل من العيون و تاوريرت عرفت تجاوبا جماهيريا كبيرا.
كما نظمت ندوة تناولت موضوع الحق في الصحة يوم 8 فبراير 2014.
إن مجموعة من الحالات المرضية تنقل إلى مدينة وجدة بواسطة سيارات الإسعاف التي تفتقر الى ابسط الوسائل و الرفقة .. وكذلك مواعيد العلاج خصوصا اجراء العمليات الجراحية تسلم إلى المرضى على مدد تصل مرات عديدة إلى أكثر من ثلاث أشهر. و قسم المستعجلات بدوره يعرف خصاصا في الممرضين .
إن صيدليات الحراسة بالمدينة غالبا ما تفتقر للأدوية الضرورية للمرضى وغالبا ما يقصد المواطنون صيدليات المداومة ومعهم الوصفات الطبية يصطدمون بعدم توفر هده الصيدليات على الأدوية المطلوبة .
وخلال هذه السنة توصل الفرع ب 53 شكاية بمضامين مختلفة تم البث فيها و اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة .

فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية سجل الفرع المحلي لل ج م ح إ ارتفاع و وتيرة الإجهاز على هذا الحق أمام صمت الجهات المسؤولة . الشيء الذي عمق من معانات الشغيلة و تسييد منطق الباطرونا . منها تسريحات للشغيلة بالجملة. و التماطل في صرف الأجور. و الطرد التعسفي للعمال . عدم تصريح المشغِّلين للعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عدم مطابقة عدد أيام الشغل مع الأيام المصرح بها . ناهيكم عن عدم السماح بالعمل النقابي داخل المعامل. وقد توصل الفرع بأربع شكايات في الموضوع .
أما فيما يتعلق الحقوق الاجتماعية فقد توصل الفرع بمجموعة من الشكايات تركزت حول الحق السكن . وأخرى وردت على الجمعية من طرف مجموعة من المواطنين بخصوص المشاكل التي يعانون منها بالمحاكم .كالتأخير الحاصل في إصدار الأحكام وطول الجلسات و التأخير في تنفيذ الأحكام خصوصا التي تتعلق بالمرأة و الأطفال..
وتوصل الفرع بحالتي اغتصاب لقاصرين و قد اصدر فرع الجمعية مجموعة من البيانات في الموضوع ومراسلة كل الجهات المسؤولة .و تكلف بالمتابعة مركز الكرامة للاستماع للنساء في وضعية صعبة التابع للفرع المحلي .
ونشير هنا الى دور الجمعية في فضح مغتصب الأطفال بمدينة تاوريرت و الذي حوكم بثمان سنوات سجنا نافذة مع الإبعاد لمدة خمس سنوات عن المدينة.
قد عاين فرع الجمعية الخروقات التي طالت المهاجرين من جنوب الصحراء .من اعتقالات وحرق لأمتعة و ترحيل جماعي إلى الحدود مع الجزائر في ظروف تفتقر إلى ابسط الشروط الإنسانية. ومن بدون محاكمات..

إن فرع الجمعية بتاوريرت يقوم بالإجراءات اللازمة فيما يخص كل الشكايات المعروضة عليه . حيث وجه مراسلات عديدة بواسطة البريد المضمون. و تلقى مقابل ذلك أجوبة من طرف مجموعة من الجهات وخاصة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي تفاعل بالرد عن كل المراسلات الموجهة إليه . كما توصل الفرع المحلي بجواب من طرف المندوب السامي للمياه و الغابات . أما فيما يخص الرسائل الموجة إلى عامل اقليم تاوريرت و المفتش الإقليمي للشغل و مدير وكالة الضمان الاجتماعي ووزيري الداخلية و العدل فلم نتلقى أي جواب من طرفهم...

بالنسبة لحالات العنف في أوساط النساء و الواردة على مركز الكرامة للاستماع للنساء في وضعية صعبة التابع لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت خلال سنة 2013 .فكان عددها كالتالي :
  • 26 حالة معنفة نفسيا
  • 20 حالة معنفة جسديا
  • 35 حالة معنفة ماديا
  • 10 حالات معنفة جنسيا
  • 24 حالة معنف قانونيا.
وتبقى هذه قراءة موجزة في التقرير السنوي للخروقات لسنة 2013 . وبالنسبة للتقرير التفصيلي موجود وهو رهن إشارة كل الاعلاميات والإعلاميين.للاطلاع عليه والتعرف اكثر سواء على الخروقات التي سجلت هذه السنة أو الامكانات والوسائل المادية و المعنوية التي يعتمدها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت في رصد وفضح هذه الخروقات ثم دعم الضحايا .

عن المكتب

إرسال تعليق

 
Top