0
أعلن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، عن موعد زيارة العاهل المغربي لروسيا في أكتوبر المقبل، بعدما كانت مقررة في يونيو الماضي وتأجلت، في ثاني زيارة رسمية له لروسيا منذ توليه العرش سنة 1999.
وأوضح صلاح الدين مزوار أنَّ الزيارة التي كانت محددة في 11 يونيو الماضي "تأجلت بسبب رغبة العاهل المغربي في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما لم يكن مهيأ حينها".
وقالت وزارة الخارجية المغربية على موقعها الإلكتروني أن الوزير صلاح الدين مزوار، سلم يوم أمس الخميس بموسكو، نظيره الروسي، سيرجي لافروف، رسالة بعث بها الملك محمد السادس، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الخارجية المغربية، أن الطرفين أجريا مباحثات ثنائية هامة تناولا فيها علاقات الصداقة والمودة التي تجمع قائدي البلدين وسبل استثمارها وتفعيلها من أجل تعميق العلاقات الثنائية نحو شراكة استراتيجية شاملة في أفق الاستعدادات الجارية لزيارة جلالة الملك إلى روسيا.
ونوَّه رئيس الدبلوماسية المغربية "بثبات الموقف الروسي إزاء قضية الصحراء المغربية، الداعم لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي لإنهاء النزاع، فيما أكد لافروف موقف بلاده الداعم لجهود للأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء، لإيجاد حل سياسي توافقي لهذا النزاع".
وأوضحت المصادر الصحفية أنَّ المغرب يسعى لتأييد الموقف الروسي، خاصة بعد رفض المملكة المغربية لقرار الاتحاد الأفريقي تعيين الرئيس الأسبق للموزمبيق "جواكيم شيسانو"، المعروف بتأييده لجبهة البوليساريو مبعوثًا خاصًا لها إلى الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، تم الإعلان عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المملكة بدعوة من وزير الخارجية المغربي، كما تحدث لافروف عن انعقاد جلسة جديدة للجنة الروسية المغربية المشتركة في الرباط شهر شتنبر المقبل، مثمنا دورها في تطوير العلاقات بين البلدين.

تهديدات بسلامة العاهل المغربي

تأجيل ثاني زيارة رسمية للعاهل المغربي لروسيا والتي كانت مقررة في 11 يونيو الماضي، تزامنت وتلقي مسؤولين في السلطة المغربية لرسائل نصية مفادها "أن سلامة العاهل المغربي في روسيا في خطر".
وتعود تفاصيل القضية إلى الرابع من يونيو المنصرم، عندما توصل كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية بمحافظة مدينة بركان –شمال المغرب- ونائبه وباشا المدينة وقائد المقاطعة الإدارية الرابعة، برسائل نصية تقول بأن "السلامة الشخصية للملك بروسيا في خطر".
وبعد التحقيق ثبت أن مصدر الرسائل هو رقم هاتفي لمحمد الزلجامي، الكاتب العام لجمعية "السلام للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان".
ورغم ادعاء المتهم بسرقة هاتفه، إلا أن التحقيقات الأمنية بينت عكس ذلك، وتابعته النيابة العامة بتهمة "إهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ الكاذب"، وقضت المحكمة بإدانته بستة أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقد أجلت محكمة الاستئناف يوم أمس الخميس النظر في نقض المتهم للحكم الصادر.

إرسال تعليق

 
Top