0
أكدت مصادر من وزارة التجهيز والنقل، أن الاقتصاد الوطني سيتكبد خسائر مالية بقيمة 150 مليار سنتيم، بسبب الزيادات التي فرضتها شركات النقل البحري على المهنيين والمصدرين.

وذلك بموافقة وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، الذي خضع للضغوطات التي مارستها هذه الشركات، دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبد الغني برادة، الرئيس المنتدب والناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ، أن الزيادات التي فرضتها شركة أجنبية للملاحة البحرية، ستكلف الاقتصاد الوطني مبلغ مليار و500 مليون درهم، نتيجة غرامات التأخير التي تفرضها على الحاويات سواء كانت مملوءة أو فارغة.

وأشار مسؤول جامعة النقل، إلى أن هذه الإجراءات ستلحق خسائر جسيمة بالفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والاقتصاد والوطني.

تطلعون على المزيد من التفاصيل في "الأخبار" عدد يوم غد.

إرسال تعليق

 
Top