0

سيكون المغاربة على موعد مع موجة جديدة من الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك مع حلول فاتح يناير القادم، بدخول مشروع قانون المالية لسنة 2015 حيز التطبيق.

ويتضمن المشروع مقتضيات تروم الزيادة في حجم الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعارها، فضلا عن تقليص نفقات صندوق المقاصة إلى مستوى غير مسبوق طيلة السنوات الأربع الأخيرة، بسبب رفع الدعم عن مجموعة من المواد.

كما يتضمن إجراءات تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الرفع من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.

فقد رفعت الحكومة من قيمة هذه الضريبة بالنسبة للمعجنات من 10 إلى 20 في المائة، والأرز والسميد من 10 إلى 20 في المائة، والشاي من 14 إلى 20 في المائة، والطاقة الكهربائية من 14 إلى 20 في المائة.

كما رفعت من الضريبة على واجبات استعمال الطرق السيارة من 10 إلى 20 في المائة.

معطيات أوفى في الموضوع تجدونها في جريدة "الأخبار" عدد يوم غد.

إرسال تعليق

 
Top