0

تاوريرت 24

أحال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ملف بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت على النيابة العامة قصد إجراء التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك .
وحسب ماجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات ، أنه وتبعاً للاختلالات التي رصدتها المصالح التقنية لوزارة العدل والحريات في إطار التتبع والمراقبة التقنية لمشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت ، وبعد رصد التأخر الكبير في الآجال المتعلقة بإنجاز هذا المشروع ، إلى جانب مجموعة من النواقص والعيوب التقنية الخاصة بالأشغال الكبرى والتي وجه بشأنها إعذار للمقاولة المكلفة بالبناء من أجل التعجيل بتداركها فلم تلتزم بذلك .
وأضاف البلاغ أنه وبعد إقدام وزارة العدل والحريات على إلغاء صفقة أشغال بناء المشروع المذكور وتبليغ قرار الإلغاء إلى المقاولة وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية ، والاستعانة بمختبر مختص لإنجاز خبرة تقنية على هياكل البناية جاءت سلبية جداً ، وكشفت أن نسب جودة الخرسانة المستعملة في بناء الأعمدة رديئة وبعيدة جداً عن النسب والمعايير المعمول بها في مجال البناء .
قرر وزير العدل والحريات إحالة الملف على النيابة العامة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

إرسال تعليق

 
Top