0

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يدين بشدة إجهاز شركة التدبير المفوض للنفايات المنزلية "LA CMER"  على الحقوق الشغليـة لمستخدميهــــا ويحمل السلطات النتائج الكارثيـة الناجمة عن الوضع وفي مقدمتها المس بحق المواطنين في الصحة والبيئـة السليمــــــــة.

مرة أخرى يتلقى الرأي العام المحلي باستنكار شديــد الخروقات الممهنجة لشركة التدبير المفوض للنفايات المنزلية بتاوريرت « LA CMER » في حق مستخدميهــــــــــــا، التي تعمد إلى التماطل في صرف أجورهم، مع أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيهـــا هذه الشركة على مثل هذا الإجراء، وهو أمر يوضح عدم قدرتهــا على الوفاء بالتزاماتهـــــــــــا ويطرح عدة علامات استفهام حول أسباب تمسك المسؤوليـــن بعقدة لا يتم احترامهـــــــــــــا.
وكما لا يخفى على أحد، فإن مستخدمي الشركــة يقومــون بتضحيات جسام من أجل الحفاظ على نظافـة المدينة وجماليتهــــــــا وضمان حق المواطن في الصحة والبيئة السليمة، غير أن إصرار الشركة على حرمانهم من أجورهم منذ ما يزيد عن شهريـــن فرض عليهـــم القيام بإضراب مفتوح عن العمل.
وفرع الجمعيــة المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إذ يؤكد بأن الدولة المغربية وقعت على العديد من الصكوك الدوليـة التي تفرض عليهـا مجموعة من الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــــــة.
وإذ ينص هذا العهــد على إقرار الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق...
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير اللازمــة لإقرار هذا الحق، وبدل أن يفرض المسؤولون على شركة التدبير المفوض للنفايات المنزلية الالتــزام بتعهداتها تجاه مستخدميهــــــــــا تحت طائلـة فسخ العقــدة نجدهم يحابون الشركــة على حساب الأجراء...
وإذ يسجل فرع الجمعيــة بأنه سبق له أن أثار الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الشغلية بالإقليـــم وكذا المس بحق المواطنين في الصحة وفي البيئة السليمـــــــــة فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

- تنديده الشديد بحرمان مستخدمي شركة « LA CMER » من أجورهـم ويدعو إلى صرفهـا فورا وبدون أي شرط أو قيد.
- تجديد تضامنه اللا مشروط مع المستخدميــن.
- تأكيده على حمل الشركة على احترام دفتر التحملات وإعادة النظــر في صفقات التدبير المفوض.
- استنكاره الشديد لاستخفاف المسؤولين بمطالب الجمعية المتعلقة بالحقوق الشغليـــــة ويحملهم عواقب التأخير في صرف أجور العمال مع ما قد يترتب عن ذلك من مس بصحة المواطنين وحقهم في البيئة السليمـــــــــــــــة.
- تجديده المطالبة بتسويـة وضعية المستخدميـن المطرودين من شركة "دغــو شاربو" بسبب انتمائهم النقابي والذين كان يعملون حراسا للأمن بالمؤسسات التعليميــــــــــة.

عن المكتـــب

إرسال تعليق

 
Top