0
عبد الكريم والغوب

منذ أيام قليلة صدرت مراسلة الى العمال و الولاة من طرف وزارة الداخلية ، تفيد بمنع توزيع القفف او القيام ب"الزرود" من طرف المرشحين السياسيين للانتخابات القادمة، حيث يهدف هذا القانون إلى منع استغلال الفقراء و المحتاجين و القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها .

و رغم ما تبذله الدولة من جهود في هذا الصدد تفاجأت منذ أيام قليلة بصورة على الفايسبوك لرئيس المجلس البلدي (الصورة اعلاه) تظهر مشاركته في توزيع قفة مؤسسة محمد الخامس للتضامن بيديه بمباركة عامل الإقليم الذي ظهر في الخلف مبتسماً .. و هنا نطرح السؤال حول مدى جدية السلطات في مشروع الحد من هذه الظواهر !؟


وإن سعينا للدفاع عن عامل الإقليم بالقول أن المنع يتعلق بالقفف التي يمولها السياسيون من جيوبهم، فأنّى للمواطنين الذين يتلقون هذه الإعانات والذين ينتمون للفئة المسحوقة 
التفريق بين هاته وتلك !

أما إذا قلنا أن العامل قد سمح له بالقيام بذلك انطلاقاً من صفته رئيسا للمجلس البلدي، فبإمكان جميع المرشحين السياسيين بالمدينة القيام بذلك أيضا . إما بصفتهم أعضاء او معارضين او حتى نواب برلمانيين او مستشارين بمجلس المستشارين او مستشارين بالجماعات المحلية. و بالتالي وبالتالي أين يتجلى أثر هذا المنع الذي لن يبدل شيئا بإقليم تاوريرت إن كان عامل الإقليم يرى الأمر كما سبق و أن شرحت..

يبقى إذن أن ادعوا جميع المرشحين السياسيين للقيام بالمثل في إطار السعي نحو تكافؤ فرص شراء الذمم و استغلال الفقراء !!

إرسال تعليق

 
Top