0
اتخذت وزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق بعض رجال وأعوان السلطة بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل ضمان شروط النزاهة للانتخابات المقبلة.

وأكدت الوزارة، حسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها اليوم الإثنين، أنها قامت بتوقيف خمسة رجال سلطة وأحالت 13 آخرين على الإدارة المركزية.

كما اتخذت الوزارة قرارا بالإحالة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم في حق 14 رجل سلطة، وتجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية في حق 11 رجل سلطة، كما قامت بتنقيل 29 رجل سلطة من المناطق التي كانوا يشتغلون بها إلى أماكن أخرى، وتنبيه 18 رجل سلطة بسبب ارتكابهم مخالفات.

واتخذت الوزارة إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة بمختلف جهات المملكة.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات المذكورة في إطار حرصها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين، أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة.

وأشارت الوزارة إلى أنها وبقدر ما تعمل على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوانى، بنفس الحزم، عن تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.

إرسال تعليق

 
Top