1


تاوريرت24

توصل الموقع ببلاغ من النقابي عبد العزيز الرامي عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يكشف من خلاله عن خروقات شابت انتخابات 13 أكتوبر مع تحميله المسؤولية في ذلك لكل من رئاسة الحكومة ووزيري التشغيل والمالية  .
هــــذا نص البـــــلاغ :


عبدالعزيز الرامي                                                                      تاوريرت في : 15/10/2015  عضو المجلس الإداري
 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

بـــــــلاغ
انتخابات يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 للتعاضدية العامة MGPAP
–  جرسيف ، تاوريرت ، العيون الشرقية ، جرادة ، بوعرفة ، فيكيك ، الناظور ، الدريوش ، زايوا
انتخابات مخدومة وغير شفافة وغير نزيهة وغير ديمقراطية -
       
·        على إثر اجراء انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على صعيد جهة الشرق والريف تم تسجيل الخروقات التالي :
·        ثلث أعضاء المجلس الاداري  قد انتهت مدته الانتدابية في 25 يوليوز 2015 ولم يتم تجديده من قبل، لأسباب غير مبررة
وغير مفهومة ، علما أن مسالة  اعداد الترتيبات  الخاصة بتجديد ممثلي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق ان تم ادراجها من طرف المكتب المسير ضمن نقط جدول أعمال المجلس الاداري المنعقد بالمهدية يوم 15 فبراير 2015.
·        مشروع التقطيع الانتخابي لم يعرض على المجلس الاداري في شموليته (جهويا، اقليميا وقطاعيا)  وحصر عدد المنخرطين وكذا عدد المناصب المخصصة لكل جهة ،اقليم وقطاع المطابقة لعدد المنخرطين وكذا تقسيم القطاعات حسب الهيكلة الحكومية الحالية  والوصاية والتجانس.
·        عدم اطلاع المجلس الإداري على الغلاف المالي الواجب رصده لهذه العملية الانتخابية وكذا اللوجستيك اللازم توفير وعرض جميع التفاصيل ذات الانعكاسات المالية الخاصة بإنجاز هدا الاستحقاق من اجل دراسة كلفتها والمصادقة عليها.
·        إن المجلس الاداري  المسؤول حاليا على تسيير  التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية قد انتهت مدته الانتدابية يوم 25 يوليوز 2015 بعد ما أصبح ثلث أعضائه خارج الشرعية القانونية .
·        وهدا ما اكدته  ايضا وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في رسالتها الموجهة الى رئيس المجلس الاداري بتاريخ 23 يوليو 2015 تحت رقم1236/م ح ج ع/15 .
·         المكتب المسير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يشكل جزءا من المجلس الإداري فقد بدوره الشرعية القانونية ويعمل أيضا خارج دائرة المشروعية. إذ يتكون من  ثمانية أعضاء طبقا للفصل 31 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. فأربعة منهم يوجدون ضمن ثلث المجلس الإداري المنتهية مدته الانتدابية في 25 يوليو 2015، ومن بينهم الرئيس  والنائب الثاني للرئيس وأمين المال والنائب الأول لأمين المال وفقدوا صفتهم كمتصرفين،وبالتالي فإن المكتب المسير الحالي فقد نصابه القانوني  وأصبح خارج القانون والضوابط التنظيمية. وفي هذا الاطار فإن ما ورد في رسالة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 يوليوز2015 بخصوص تمديد ولاية المكتب المسير الحالي الى غاية 10 دجنبر 2015 يعتبر منافيا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1
·        مشروع النظام الانتخابي برسم سنة 2015 المقترح من قبل رئيس المجلس الإداري أحدث  لجنتين ادعى أنهما مستقلتين  واحدة لتدبير الانتخابات ولجنة أخرى مكلفة بتلقي الترشيحات وهو ما يخالف المقتضيات القانونية الواردة في القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خاصة الفصل 20 الذي ينص على أن"المجلس الاداري هو الذي يسهر على تنظيم وتأطير الانتخابات في سائر مراحلها مادام أن ذلك ليس من اختصاصات الجمع العام المحددة على سبيل الحصر في المادة 19 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة ولا من اختصاصات وصلاحيات المكتب المسير المحددة في الفصول من31 الى 37  منه". كما أن إحداث لجان مستقلة لا يستقيم مع مضمون الفصل 30 من القانون الاساسي للتعاضدية العامة الذي ينص على  أنه "يمكن للمجلس الإداري أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من صلاحياته إما إلى المكتب أو إلى الرئيس أو إلى لجنة مؤقتة أو عدة لجن مؤقتة أو دائمة مكلفة بالتدبير والتي يتم اختيارها من المتصرفين كما يجوزله فيما يتعلق بالتدبير العادي للجمعية أن يفوض لبعض المستخدمين صلاحيات معينة". لكنه  بانتهاء المدة الانتدابية للمجلس الاداري في 25 يوليوز 2015 تكون  صلاحياته قد انتهت و مسؤولياته  قد انتفت وسقطت كل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة في فراغ قانوني يعيق  التدبير والتسيير العادي لها وتدور خارج دائرة الشرعية والمشروعية.
·        إعداد لوائح "المرشحين" المعروضة على التصويت مُرتبة  بتسلسل مريب، أي بشكل مخدوم مسبقا حيث أن المرغوب فيهم والمتآمر لصالحهم رُتبوا في المراتب الأولى.  وهو نوع من التوجيه المخدوم حتى يسهل بــ" شكل ديمقراطي" حشد "التصويت" لصالحهم ي ويُسهِل على من يدلي بــ" صوته" وضع علامة على الأسماء من 1 إلى 17.
·        التقسيم المعتمد مدروس بطريقة إجرامية في حق الممارسة الديمقراطية وبدعم من لوبيات لم تعد تخفي نفسها عن الأنظار مما يهدد التعاضدية ومصالح منخرطيها بمستقبل أسود عنوانه التحكم والاستبداد والمزيد من النهب المنهجي لأموال المنخرطين.
·        عدم حصر اللوائح الانتخابية للتحكم في التصويت وذلك عبر الانزالات لصالح اللائحة المدعمة من طرف "الرئيس"  و لوبيات الفساد .
·        عدم اعتماد مدونة الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة لسنة 2009 .
·     الانزالات القوية من طرف أيادي خفية بجميع مراكز التصويت دعما للمرشحين المرتبين في لائحة التصويت من 1 إلى 17 .
·        الدعاية المضادة بشكل ممنهج ضد المرشحين النزهاء و المعروفين بمواقفهم الشجاعة سواء في الجموعات العامة أو المجالس الإدارية من طرف من يدعون أنهم ضد الفساد يخلق اشاعات ضد المناضلين الشرفاء من قبيل ( فنادق 5 نجوم ، تعويضات شهرية ، دور الراحة ........) ودعوتهم للتصويت على مرشحين مرتبين ضمن لائحة الرئيس .
وعليه فإنني كعضو في المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أحمل كامل المسؤولية لرئاسة الحكومة ووزير التشغيل ووزير المالية في ارتكاب جريمة مذبحة الديمقراطية داخل التعاضدية حيث تمت مراسلة وزير التشغيل بتاريخ 30/07/2015 موقعة من طرفي مع مجموعة من أعضاء المجلس الإداري لإيقاف هذه المهزلة الانتخابية ، وعليه مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لإلغاء هذه الانتخابات لحماية التعاضدية العامة.

إرسال تعليق

  1. دابا انت كتشوف راسك نزيه ومناضل . سير اتكمش راه ربي فضحك.

    ردحذف

 
Top