0

ألغت المحكمة الإدارية بوجدة، الثلاثاء المنصرم، انتخاب رئيس جماعة السعيدية بناء على الطعن المقدم ضده من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة. كما قضت بإلغاء انتخاب أحد نواب الرئيس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكان الطعن قد استند على عدم إدلاء المنتخب بشهادة السوابق العدلية ببلد إقامة الرئيس بفرنسا بحكم حمله الجنسية الفرنسية .

و قضت نفس المحكمة ببطلان مجلس بلدية ميضار بإقليم الناظور، الذي يرأسه حزب التجمع الوطني للأحرار، بتحالف مع التقدم والاشتراكية، بناء على الطعون التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، والمتمثلة في وقوع «خروقات» شابت جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، فيما قامت الأغلبية باستئناف الحكم.

حكمت إدارية وجدة كذلك ببطلان مجلس جماعة إفرني بإقليم الدريوش، الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة، استناداً على عدم احترام نسبة تمثيلية العنصر النسوي بالمكتب المنتخب، كما ينص على ذلك القانون المنظم للمجالس المحلية، حيث لم يمنح أي نيابة لعضوات المجلس.

وأصدرت إدارية وجدة، صباح الجمعة الماضي، حكمها ابتدائيا، في قضية الطعن التي تقدم بها المستشار عبد الإله وهاب ضد المكتب المسير لمجلس جماعة أحفير، تم بموجبه حل مكتب مجلس الجماعة والدعوة إلى إعادة تشكيله من جديد، بسبب عدم احترام نسبة تمثيلية المٍرأة في المكتب المنتخب، حيث لا تتضمن لائحة النواب الستة سوى امرأة واحدة فقط، ويتعلق الأمر بالنائبة الثالثة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

وكان المستشار الجماعي، النائب الأول السابق لرئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير، ورئيس مكتب الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بها، قد تقدم الأربعاء 23 شتنبر لدى المحكمة الإدارية بوجدة بطعن في عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة أحفير ونوابه لما شابها من مخالفات صريحة لأحكام الدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات العامة.

واستند الطاعن على استغلال المقدس الديني (القرآن الكريم) في تشكيل وترسيخ التحالف السياسي، الذي قاد مرشح الحزب الدستوري إلى رئاسة مجلس الجماعة، وعدم احترام نسبة تمثيلية المٍرأة في المكتب المنتخب، حيث لا تتضمن لائحة النواب الستة سوى امرأة واحدة فقط، في حين تنص المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه ”يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”، فضلا عن تحرير محضري جلستي انتخاب الرئيس ونوابه من قبل موظف بالجماعة، عوض العضو الأصغر سنا، كما تنص المادة 12 منه.

من جهة أخرى، تنظر المحكمة الإدارية بوجدة في قانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس وجدة وشرعية انتخاب نوابه في غياب الرئيس الاستقلالي عمر احجيرة، الذي انسحب من الجلسة بعد انتخابه رئيسا واتهامه لحليفه حزب الأصالة والمعاصرة بنقض عهده واتفاقه في تشكيل لائحة نواب الرئيس، رافضا ترؤس الجلسة، مما حذا ببقية المستشارين الباميين المشكلين للأغلبية إلى الاستمرار في التصويت على لائحتهم.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية قد انسحب من الجلسة وتقدم بطعن في قانونيتها لتجاوزها الفترة المحددة قانونيا (مدة انتخاب مجلس الجماعة محددة في 15 يوما)، فيما تقدم حزب الاستقلال بطعون في عدم شرعية انتخاب مكتب الرئيس في غيابه، إضافة إلى عدم احترام نسبة تمثيلية المٍرأة في المكتب المنتخب (نائبتان بدل ثلاث).

إرسال تعليق

 
Top