0

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، يوم 28 أكتوبر الجاري، أحكامها في الطعون الانتخابية الثلاث المتعلقة بمجلس وجدة، التي قدمها كل من حزبي "الاستقلال" و"العدالة والتنمية".

وقررت المحكمة، قبول الطعن الذي تقدم به عمر حجيرة رئيس المجلس الجماعي، ضد مجلسه، الذي يقول بأنه تشكل بشكل غير قانوني، ومخالف للمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية، وقضت بإعادة عملية انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائبه.

المحكمة ذاتها، قبلت الطعن الذي تقدم به عبد الله الهامل وكيل لائحة حزب "العدالة والتنمية"، وقضت بإعادة عملية انتخاب رئيس المجلس..

كما قررت إدارية وجدة، تجريد المستشارين عبد الكريم ديدي، وأحمد الشبيلي من عضويتهما داخل المجلس الجماعي بوجدة، بعد تغييرهما لانتمائهما السياسي من حزب "العدالة والتنمية" الذي ترشحا باسمه، وانتقالهما لحزب "الأصالة و المعاصرة".

إرسال تعليق

 
Top