0
أكد وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن الحكومة تتجه نحو اعتماد نظام «الدفع المسبق» كما هو الشأن بالنسبة للهواتف النقالة، حتى يتحكم المغاربة في فواتيرهم وذلك في إطار مقاربة جديدة لفوترة استهلاك الماء والكهرباء بعد ما أثارته هذه الأخيرة من احتجاجات .

وقال الوفا في معرض إجابته على مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس الدخول إلى مرحلة جديدة سيتم فيها تثبيت عدادات تتم قراءتها عن بعد، «على اعتبار أنه لازالت لدينا عدادات القرون الوسطى»، وفق تعبيره.


وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن كيفية تعاطيها مع وضعية المكتب الوطني للكهرباء، والذي كان على حافة الإفلاس، سجل وزير الشؤون العامة والحكامة أن المكتب يعاني اليوم من عجز يقدر بـ3 مليارات درهم على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد. وأضاف الوزير أن «هذه الصفحة المتعلقة بوضعية المكتب طويت وسيتم أداء هذا العجز»، ولافتا إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى مساهمة من المواطن والحكومة على حد سواء.


في السياق ذاته، تحدث الوفا بشكل مفصل عند الإجراءات المتخذة لتفادي أي زيادات في فواتير الفئات الاجتماعية، لكنه سجل أن الحكومة لا يمكن أن تتحمل الاستهلاكات التي تصل بالنسبة لفواتير الماء إلى 35 مترا مكعبا وأكثر.
وأوضح بخصوص الوثائق المطلوبة لربط المساكن بالكهرباء، أن «عهد تعسف الإدارة انتهى، ومن يريد الربط بالماء أو الكهرباء، لا يحتاج إلى رخصة السكن»، وهو الأمر الذي يتوجب على الإدارة أن تلتزم به وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن الدستور يعطي الحق للمواطنين للتوفر على الماء والكهرباء.
إلى ذلك أكد المتحدث ذاته أن الإشكال المرتبط بشركة «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، ليس وليد اليوم، لأن العقد الموقع معها يعود إلى سنة 2006. وفي المقابل شدد على أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة الشكايات المتعلقة بالفواتير المعنية، والتي تهم شهري غشت ويوليوز.

إرسال تعليق

 
Top