0

توصل الموقع ببيان إخباري من أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوضحون من خلاله أسباب امتناعهم عن المشاركة في عملية التصويت على أعضاء المكتب المسير يوم 10 دجنبر 2015 ويدعون إلى فضح كل مظاهر الفساد بالتعاضدية .
البيان كما توصل به الموقع :
بيان إخباري
إلى عموم المنخرطين والمندوبين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
نحن المتصرفون  الموقعون أسفله ،أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، المنعقد في دورته العادية يوم الخميس 10 دجنبر 2015 بالرباط،  والذي حصر جدول اعماله في نقطتين فقط: 1- انتخاب أعضاء المكتب المسير 2- انتخاب أعضاء اللجان الوظيفية.
بعد استحضار الوضعية غير القانونية للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة والتي أشرفت على انتخابات مخدومة ولا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، لتجديد ممثلي المنخرطين بالتعاضدية العامة برسم سنة 2015 .
وبعد الوقوف على تماطل سلطات الوصاية في شخص كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية وكذا رئيس الحكومة في الجواب، على الرسائل الموجهة إليهم حول الاختلالات القانونية والادارية التي تعرفها التعاضدية العامة، طبقا للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم قانونيا
وبعد مقاطعة واعية ومسؤولة لأشغال الجمع العام 67 المطعون في شرعية وقانونية الدعوة إليه، بعد إقصاء تام للمجلس الإداري من ممارسة اختصاصه الحصري في تحديد جدول اعمال الجمع العام، كما ينص على ذلك القانون ومن الإطلاع على كلفته المالية،فإننا نعلن لكافة منخرطي التعاضدية العامة وللمندوبين وكذا للرأي العام الوطني ما يلي :
اولاامتناعنا،  يوم 10 دجنبر 2015 بالرباط،عن المشاركة في  عملية التصويت على أعضاء المكتب المسير، باعتبار ذلك مجرد حلقة من حلقات المسلسل الانتخابي المطعون فيه ، وانسجاما مع مواقفنا السابقة والثابثة تجاه الأجهزة غير الشرعية التي أشرفت على انتخابات المناديب الأخيرة والمطعون فيها ، بواسطة رسائل موجهة إلى سلطات الوصاية وكذا لدى السلطات القضائية.
ثانيا تحميل كامل المسؤولية لكل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية،  بصفتهما سلطتي وصاية بمقتضى القانون في عدم تفعيل صلاحياتهما المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963 لفرض احترام القانون وكافة الضوابط التنظيمية ذات الصلة.
ثالثا:نستغرب لتصريح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمام مجلس المستشارين بان الاجهزة غير الشرعية للتعاضدية العامة قد أنصفها القضاء، دون أي سند مكتوب ونهائي، وهي مغالطة خطيرة ترمي الى البحث عن تغطية مفبركة لتلك الأجهزة بعد  تواطؤ مشبوه من لدن وزير التشغيل علما أن الدعوى في الموضوع ما تزال جارية ولم يحسم فيها القضاء بعدُ بحكم نهائي.
رابعانهيب بكافة المنخرطين والمندوبين الشرفاء والغيورين على التعاضدية العامة، والمؤتمنين على اموال المنخرطين وذوي حقوقهم  والارامل والايتام .... إلى التكثل واليقظة، وإلى فضح كل مظاهر الفساد بالتعاضدية العامة، ونحتفظ بحقنا الكامل في مقاضاة سلطات الوصاية امام الجهات القضائية المختصة بسبب تنصلها  من تفعيل صلاحياتها المنصوص عليها في ظهير التعاضد لسنة 1963.
__._,_.___
-التوقيعات

عبدالعزيز الرامي     حميد الشني     حدو يكو      قاسم شباب       محمد بلمكي           محمد اكلمام   





إرسال تعليق

 
Top