0

تاوريرت24

بعد الاستياء الذي أثاره تطبيق مجلس بلدية تاوريرت للمادة 43 من القانون الداخلي للجماعات ، التي تمنع الصحافيين من تغطية دورات المجلس دون أخذ إذن مسبق بذلك ، وهو القرار الذي أثار الكثير من التساؤلات حول المغزى من تطبيقه بالرغم من تنافيه مع دستور 2011 الذي يعطي للمواطن الحق في الوصول للمعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة ، قرر رئيس بلدية تاوريرت التواصل مع الإعلام المحلي بخصوص هذه النقطة وإيجاد صيغ متوافق عليها خاصة مع اقتراب موعد دورة فبراير .

اللقاء انعقد اليوم الإثنين 01 فبراير بقاعة الاجتماعات ، بحضور ممثل السلطة المحلية وممثلي عدد من المنابر الإعلامية المحلية وأعضاء من المجلس الجماعي ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية ... وقد افتتح بكلمة لرئيس المجلس ،أكد من خلالها على الدور الذي تلعبه الصحافة بمختلف أنواعها ،كسلطة رابعة باعتبارها تساهم في توعية المواطن وتنويره بما يقع في المدينة بتغطياتها اليومية للأحداث ، كما تساعد المسؤولين المحليين بتحليلاتها الموضوعية والمحايدة على اتخاذ القرارات السليمة .

غير أنه يضيف ، أن ممارسة هذا الدور يبقى رهين باحترام القوانين والأعراف المنظمة لهذه المهنة ، وأن المجلس الجماعي مستعد لتقديم كامل الدعم للمساعدة على تأدية هذه الرسالة و الخدمة النبيلة ،وأن هذا اللقاء يدخل في صميم رغبة المجلس التواصل مع الإعلام من أجل إيجاد صيغة متوافق عليها يمكن إدخالها على النظام الداخلي للمجلس الجماعي لتجاوز مشكل المنع الذي تفرضه المادة 43 وذلك مراعاة لحق الصحافة المحلية في الوصول الى المعلومة ونشرها بكل مصداقية .

 وقد كان اللقاء فرصة للرئيس ليُطلع فيها الحاضرون على أهم الانشطة التي قام بها المجلس الجماعي منذ انتخابه ، قبل أن يفتح المجال للإعلاميين للتدوال بخصوص المادة 43 وإيجاد صيغة متوافق عليها لتجاوزها ، حيث عبرت أغلب المداخلات على شجبها لقرار المنع الذي كان يطال الإعلاميين أثناء دورات المجلس مقترحين بعض الحلول التي تم التأكيد على الأخذ بها أثناء الدورات المقبلة . 








إرسال تعليق

 
Top