0


تاوريرت24

توصل الموقع برسالة مفتوحة لوزير الداخلية من نقابة الاتحاد المغربي للشغل 
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية 
عمال شركة النظافة لاكمير 
تاوريرت في 14 فبراير 2016

 حول وضعية شركة كمير الفائزة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تاوريرت ، والمعاناة القاتلة التي أصبح يعيشها العمال .

هذا نصها :
تحية وبعد :
لازالت فضائح التدبير المفوض مستمرة بمختلف القطاعات( الجماعات المحلية ، الصحة ، التعليم .... (، حيث أصبح هدا التدبير صيغة من صيغ الفساد ونموذجا صارخا للصفقات التي تهدر فيها المالية العمومية و تهدر فيها حقوق المواطنين بالدرجة الأولى و كدا حقوق العمال ، وأصبحت الصفقات تحول لفائدة شركات وهمية لا تلتزم بقوانين الشغل و لا تلتزم بدفاتر التحملات بل و لا تؤدي حتى أجور العمال والمستخدمين ..... النموذج الصارخ هو بمدينة تاوريرت : عنوان الفساد هو شركة كمير C M E R هاته الشركة فازت بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة تاوريرت مند 18 يوليوز 2010 ومند ذلك التاريخ وهي تستنزف ميزانية جماعة تاوريرت.
خدمات الشركة لا ترقى للمستوى المطلوب بل هاته الشركة يمكننا اعتبارها شركة مفلسة أو شركة وهمية إن صح التعبير ودالك للأسباب التالية : الشركة لا تمتلك المعدات والآليات وكل الأسطول الذي تتوفر عليه تم تفويته لها من طرف المجلس السابق وقد أصبح متهالكا وانتهت صلاحية استعماله.
الشركة تستفيد من ألمراب البلدي مند فوزها بالصفقة بالمجان و تستفيد مجانا كداك من الكهرباء ...والإنارة العمومية غير ملتزمة تماما بدفتر التحملات فيما يخص توفير الآليات والمعدات فالشركة لا تمتلك حتى الحاويات الكافية لتغطية الأزقة والأحياء ..... الآليات التي تستعملها الشركة أصبحت جد متهالكة وتشكل خطرا على صحة المواطنين والعمال على حد السواء ، فهي تشكل من جهة خطرا ماديا مباشرا نظرا لغياب الفرامل والضوء وكثرة الأعطاب .... ومن جهة ثانية خطرا صحيا وبيئيا حيث أنها تخلف ورائها سيلا من السوائل التي تفوح منها رائحة جد كريهة ،و الشركة تستنزف ميزانية الجماعة وفق الأرقـــــام التالية : سنة 2014 بلغت الحوالات الصادرة والمؤشر عنها أي التي استفادت منها الشركة بالدرهم 13050939 فاصلة 71 ( ثلاتة عشرة مليون و خمسون الف و تسعمائة وتسعة وثلاتون درهم و واحد سبعين).
سنة 2015 لحدود 30 شتنبر وصلت قيمة الحوالات المؤشر عليها حوالي 8 مليون درهم . الخلاصة ان الشركة تستنزف ميزانية الجماعة و لاتقدم خدمات للمواطنين ولا تؤدي حتى حقوق العمال حيث أنهم مضطرون للتظاهر و الاحتجاج كل شهر من أجل استخلاص رواتبهم .
وفيما يخص العمال والجانب الاجتماعي نوضح مايلي : هناك فئتين من العمال لدى الشركة : الفئة الأولى هم عبارة عن موظفين تابعين إلى جماعة تاوريرت موضوعين رهن اشارة الشركة بدون أي وثيقة أو مذكرات مصلحية و بدون أي غطاء قانوني يضمن حقوقهم.
هؤلاء الموظفين وعددهم 34 أصبحوا وكأنهم غير خاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية حيث أنهم يشتغلون حتى يوم السبت الذي هو يوم عطلة للموظفين كما أنهم لا يستفيدون من الرخص السنوية إلا بمشقة الأنفس ويتوقف ذلك على مزاج صاحب الشركة .
الطامة الكبرى أنهم لا يستفيدون كزملائهم الموظفين حتى من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لمدة تقارب 5 سنوات، الفئة الثانية : هم عمال ومستخدمين مباشرين لدى الشركة ، يشتغلون في ظروف جد صعبة وهناك أمثلة : شركة كمير فازت بالصفقة مند 18 يوليوز 2010 لكن للأسف أول تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان بتاريخ 01 شتنبر 2011 وهدا يعني أن الشركة لم تصرح بعمالها لمدة 13 شهر على الأقل.كما أن العديد من العمال لا زالوا محرومين من حقهم في الترسيم ، والعديد من العمال كذلك لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ...... 
من جهة ثانية العمال يشتكون من عدم توحيد ساعة العمل نظرا لغياب الآليات والمعدات حيث إن العامل يضطر إلى انتظار احد الشاحنات حتى تنتهي من تنظيف احد الأحياء ليصل إليه الدور للشروع في العمل ... العمال يشتكون من غياب ملابس العمل و القفزات والتلقيح ، و كذلك غياب المنح التحفيزية على غرار استفادة زملائهم في شركات أخرى من عدة منح : منحة الحليب مثلا و المردودية و منحة العيد.
والأدهى من كل ما ذكرنا ان العمال دائما تتعرض أجورهم كل شهر للتأخير بشكل دوري وممنهج للضغط بهم على الجماعة من أجل استخلاص الحولات ، إن هدا التأخير المتعمد يزيد من تعميق المأساة المادية والاجتماعية والنفسية كدالك لهم ولأسرهم وعائلاتهم .وهو ما يجعلنا كل شهر نضطر الى الاحتجاج والخروج الى الشارع من أجل المطالبة بأجورنا ومستحقاتنا وكأننا لسنا عمالا بل عبيدا نعمل بدون أجر !!!
كما نحيطكم علما السيد الوزير، اننا عقدنا جلسة حوار مع السيد والي الجهة الشرقية يوم 18 يناير 2016 بمقر ولاية الجهة ، وكان السيد الوالي صريحا وصارما في التعامل مع الشركة وأعطى توجيهاته للشركة من أجل تنفيد كافة التزاماتها اتجاه العمال واداء جميع ما بدمتها من مسستحقات مالية بالإظافة الى ترسيم العمال المؤقتين .... لكن هاته الشركة تحدت السيد الوالي بشكل صارخ ، واستمرت في تعنثها وتماطلها ومازالت تمتنع لحد الأن عن أداء اجور العمال ومستحقاتهم المالية ..
لذا نحن نطالب ونلتمس منكم السيد الوزير إيفاد لجنة للتأكد مما ذكرنا ووضع حد في القريب العاجل لهذه المعاناة التي لا تليق ببلدنا ،ونذكر في نفس السياق أن جميع الشركات التي تستفيد من صفقات التدبير المفوض بالجماعات الترابية تنهج نفس الأسلوب وما ذكرناه هو غيض من فيض.

إرسال تعليق

 
Top