0


  تاوريرت24

كعادته كل سنة ، قدم فرع تاوريرت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء 22 يونيو ، تقريره السنوي للخروقات الخاص بسنة 2015 ، وقد رسم التقرير صورة قاتمة عن الحقوق بالإقليم اتسمت باستمرار التراجعات على مختلف المستويات .

على مستوى الحقوق المدنية والسياسية :
سجل التقرير مجموعة من الخروقات و الانتهاكات التي عرفها الإقليم والتي ساهم  في فضحها في بياناته و بلاغاته و مراسلاته الى الجهات المسؤولة و أيضا عبر وقفاته الاحتجاجية .
بحيث سجل استمرار الحصار و التضييق الذي تعاني منه الجمعية بحرمانها من استغلال القاعات العمومية على غرار باقي الفروع على المستوى الوطني ،وتأليب المواطنين عليها وعلى مناضليها ،كما سجل التلكؤ في منحها محليا  الوصل النهائي بمبررات واهية وكذلك التلكؤ المستمر من طرف المدير الإقليمي للتربة الوطنية و التكوين المهني لتجديد الشراكة .
كما سجل أيضا حرمان الفرع الإقليمي لجمعية مدرسي الفلسفة من التنظيم بحجة تواجد أحد أعضائها الذي ينتمي لجماعة العدل  والإحسان مع منع الجماعة من الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان .
أما بخصوص الانتخابات الجماعية ، فقد سجل الحياد السلبي للسلطة أمام سماسرة الانتخابات ،اضافة للعنف المتبادل بين مؤيدي المرشحين واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية مع تكسير وإتلاف ممتلكات عمومية (أحداث حي 20 غشت يوم الاقتراع بعد اقتحام ّأحد المرشحين لمكتب الاقتراع ). 


في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
سجل التقرير استمرار تردي الأوضاع نتيجة لنهج القائمين على تسيير الشأن المحلي نفس السياسات المتبعة ، بداية بالانتهاكات التي تطال المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ... بحيث تطرق التقرير لما تعرض له فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين من تعنيف واعتقال ( حالة المعطل محمد الدحاوي ) ،وكذا التماطل في تعويض التجار والحرفيين المتضررين من حريق 2009 .
وفي نفس السياق تطرق التقرير للهجوم على الحقوق الشغلية مستعرضا ما يتعرض له عمال النظافة وحراس الأمن الخاص وعاملات وعمال معامل الزيتون من استغلال بشع في غياب أدنى الحقوق ، بدورهم أساتذة سد الخصاص ومؤطري التربية غير النظامية ومحو الأمية كانوا حاضرين بالتقرير لما تعرضوا ويتعرضون له من حيف وإجحاف لحقوقهم سواء المادية منها أو الإدارية .
التقرير سجل أيضا ارتفاع نسبة الجريمة وخاصة بالأحياء الهامشية التي تفتقر لأبسط ضروريات الحياة من مرافق صحية ودور الشباب ... كما تطرق أيضا لتدخلات القوات العمومية التي طالت المهاجرين من دول جنوب الصحراء وحرق بيوتهم البلاستيكية وترحيلهم دون تمتيعهم بحق المحاكمة العادلة .
أما فيما يخص الحقوق الثقافية فهزالة الميزانية المخصصة  لها وغياب البنيات والتجهيزات الضرورية تعتبر أهم عائق في ممارسة الساكنة لهذا الحق .
التقرير تطرق أيضا للحق في التعليم والصحة وما يشوبهما من خروقات تتمثل أساسا في الخصاص المهول وضعف البنيات التحتية ، كما تطرق للانتشار الكبير للواقط الهوائية بالرغم مما قد تشكله من أضرار على صحة الساكنة مستقبلا . 

أما بخصوص المجال البيئي ،ففرع الجمعية تابع عن كتب الوضع البيئي بالإقليم و انعكاساته الخطيرة على حياة المواطنين و الذي حسب التقرير ينذر بكارثة بيئية خطيرة تنعكس سلبا على الساكنة بتفشي الأمراض والأوبئة نتيجة التدبير الغير المعقلن للنفايات الصلبة و المياه العادمة المحملة بمواد كيميائية و التي تقدف بنسبة كبير في نهر واد زا و بعص الأنهار الجافة الموجودة بمدخل المدينة من جهة الغرب و التي تؤثر على الفرشة المائية ، اضافة الى الروائح التي تنبعث من محطة تصفية مياه الصرف الصحي و الحشرات التي تهاجم الساكنة المجاورة لهذه المحطة .
أما مطرح النفايات فبدوره يساهم بشكل كبير في ثلوث البيئة طول السنة وذلك راجع الى الاساليب البدائية في معالجة و التخلص من هذه النفايات .
هذا ناهيك يضيف التقرير عن تعطل قنوات الصرف الصحي خلال فصل الشتاء نتيجة استغلال أصحاب معامل تصبير الزيتون لتهاطل الأمطار لإفراغ صهاريجهم والتخلص من المياه العادمة المحملة بمواد كيمائية زائد مياه الأمطار ومخلفات البيوت مما يؤدي الى تعطيل هذه القنوات لصغر قطرها الذي لا يستوعب كل هذه المخلفات .

كما سجل التقرير بهذا الخصوص :
ــ الاجهاز على المناطق الخضراء

ــ الاهمال الذي طال الحديقة المجاورة لعمالة تاوريرت
ــ الاستغلال الخطير لمقالع الرمال
ــ انتشار مطارح الازبال بالقرب من التجمعات السكنية وخطورة روائح المواد الكيميائية بعد عملية حرق النفايات .

التقرير سجل أيضا النقص الحاصل في الخدمات التي تقدم للمواطن في مجموعة من المصالح الإدارات العمومية وخص بالدكر اساسا بعض المصالح :
بلديـــة تاوريـــرت
ـــ مكتب تصحيح الامضاءات ، النقص الحاد في الموظفين
ـــ مكتب تسليم رخص البناء ، الانتظار الطويل لتسليم التراخيص
ـــ مكتب الضبط ، الامتناع عن تسليم المواطنين وصولات بإيداع طلباتهم او شكاياتهم
ـــ ضعف التغطية النقل الحضري بالمدينة

 المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصلح للشرب
ـــ التأخر في توزيع فواتير الاستهلاك
ـــ اعتماد اسلوب التقدير في الاستهلاك وعواقبه الوخيمة على المستهلك
ـــ الدعيرة المضافة في حالة تأخر المستهلك عن اداء مبلغ الاستهلاك
ـــ الانقطاع المفاجئ للماء و الكهرباء بدون سابق اندار
ـــ الخسائر التي تترتب عن ارتفاع ضغط التيار الكهربائي ( ضياع الاجهزة المنزلية وتنصل المكتب من المسؤولية)
مصلحة البريد
ـــ قلة الموارد البشرية
ـــ الاكتظاظ الدائم
ـــ افتقار وكالة مولاي علي الشريف لبعض الخدمات البريدية
المحكمة الابتدائية بتاوريرت 

ـــ طول مدة جلسات التقاضي
ـــ التأخر في ادراج الملفات للتقاضي
ـــ تتوفر المحكمة على قاعة واحدة للجلسات
ـــ صعوبة تنفيذ الاحكام
ـــ مبالغة الاعوان القضائيين في طلب اجر التنفيذ و التبليغ بالرغم من اداء المبلغ القانوني بصندوق المحكمة
ـــ الوثائق العدلية التي تحرر من طرف مكتب العدول بتاوريرت و المبالغ الخيالية التي يطلبها العدل كواجب للوثيقة دون تسليم المعني وصل .

إرسال تعليق

 
Top