0


تاوريرت24

في سياق استمرار الصراع بين حزب العدالة والتنمية والسلطات الإقليمية بتاوريرت ، علم أن عامل الإقليم انتدب أخيرا الوكيل القضائي للمملكة من أجل الطعن بالنقض في القرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يناير 2017 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألغ قرار عزل رئيس المجلس الإقليمي لتاورير احميدة محجوبي المنتمي لحزب العدالة والتنمية .

عامل الإقليم ، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها لهذا اليوم الإثنين 03 أبريل ، أوضح في رده على الإعذار الذي توصل به من مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت ، أنه انتدب الوكيل القضائي للمملكة للطعن في القرار عبر محكمة النقض مع إيقاف تنفيذ القرار المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ،وذلك بتاريخ 01 مارس 2017 ، مما يكون معه طلب التنفيذ رهينا بجواب المحكمة المذكورة .

رد عامل الإقليم لم يستسغه المفوض القضائي المكلف بقضية احميدة محجوبي إذ أوضح في محضر أنه حرر محضر امتناع عن تنفيذ قرار قضائي من قبل عامل الإقليم ،وذلك بعد انتهاء اجال الإعذار ما دام رد العامل لا يوقف التنفيذ ، إلا إذا كان هناك قرار صادر عن الجهة المختصة يقضي بإيقاف التنفيذ ، وعليه ترتب تحرير محضر امتناع ، وهو ما دفع بعامل الإقليم إلى صياغة رد ثان ضمنه نسخة من المقال الرامي إلى إثارة صعوبة في تنفيذ الحكم المذكور طبقا لأحكام الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ،وطلب الحكم بإيقاف تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار ، عامل الإقليم أن العمالة لاترى مانعا في التنفيذ في انتظار بت محكمة  النقض في طلب إيقافه .

وتضيف نفس الجريدة ، أن مصادر حزبية من العدالة والتنمية بتاوريرت اعتبرت أن إصرار عامل الإقليم على عزل رئيس المجلس الإقليمي يدخل في إطار التضييق على الحزب ومنتخبيه ، ويسعى إلى تعطيل أداء المجلس الإقليمي الذي يرأسه المعني بالامر ،والذي مازال نائبه الأول هو من يشرف على تسيير الدورات العادية وغيرها .

إرسال تعليق

 
Top